روزنامه بهار: متهم ردیف دوم پرونده«جنایت» کهریزک با اعلام این‌که «بازداشتگاه کهریزک هم‌اکنون به نام سروش 111 فعال است» مدعی قانونی بودن این بازداشتگاه شد؛ ادعایی که او آن را مبتنی بر اسنادی سه‌گانه درباره بهره‌برداری و نحوه اداره «کهریزک» می‌داند. اما گویا پاسخ‌های آخرین شاهد دادگاه بر واقعیت ناگفته دیگری بنا دارد. این نخستین بار نیست که این قاضی متهم کهریزک خارج از دادگاه غیرعلنی‌اش به بیان موضوعاتی درباره محتوای پرونده و دادگاه می‌پردازد. اقدامی که او به پیروی از سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده انجام می‌دهد و تاکنون چندین بار با تذکر رییس دادگاه مواجه شده است.
هر چند در میان ادعا‌های متعدد حیدریفر، گویا ادعای ادامه فعالیت بازداشتگاه کهریزک با تغییر نام، یک استثنا است. زیرا این مسئله را حیدریفر پیش‌تر پس از پایان دومین جلسه دادگاه بیان کرده بود و هنوز پس از چند ماه آن را تکذیب نکرده است. هیچ‌یک از مسئولان مرتبط انتظامی و قضایی نیز تاکنون لازم ندیده‌اند این افشاگری حیدریفر را انکار کنند. چنان‌که قاضی سیامک مدیرخراسانی پس از هفتمین جلسه دادگاه به «بهار» خبر داد از دادگاه کهریزک تنها سه جلسه باقی مانده است.
حال این‌که چرا حیدریفر سه جلسه مانده به پایان دادگاه «جنایت» کهریزک باز هم لازم دیده است درباره بازداشتگاه کهریزک و سروش 111 صحبت کند، خود موضوع دیگری است. او بعد از برگزاری هفتمین جلسه دادگاه در گفت‌وگو با سایت خبری موج با نیت قانونی جلوه دادن بازداشتگاه کهریزک و پاسخ به شهادت سهراب سلیمانی، مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران، مطلع حاضر شده در دادگاه آنچه در هنگام شهادت سلیمانی مطرح شده را روایت کرد.
دادیار سابق امنیت دادسرای تهران در روایت خود گفته: «آقای سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران به عنوان گواه در دادگاه حاضر شد و به صورت مشخص در رابطه با سه موضع از ایشان تحقیق شد. اول این‌که از نامبرده سوال شد که در تیر ماه 1388 به صورت رسمی و در مصاحبه با ایسنا ایشان اعلام کرده که متهمان در اثر مننژیت فوت کردهاند، در این ارتباط علت این اظهارنظر سوال شد که آقای سلیمانی ضمن قبول این اقدام اعلام کرد نظریه پزشک زندان اوین در معاینه و اظهارنظر پزشکی علت این امر بوده است و در واقع این‌که ایشان به صورت رسمی در مصاحبه با این خبرگزاری این مطلب را بیان کردهاند، پذیرفتهاند. دوم این‌که از ایشان سوال شد که آیا قبول داری در زمان 18تیر و زمان اعزام متهمان به کهریزک، زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی جدید را نداشته است که ایشان اعلام کردهاند پاسخ به این امر باید با استعلام از زندان اوین صورت گیرد ولی اینجانب به عنوان مدیرکل استان اعلام میکنم که تراکم زندانی بسیار بالا بوده و در هر اتاقی چندین برابر ظرفیت متهم مستقر شده بود. سوم این‌که در رابطه با این موضوع که آیا سازمان زندان‌ها بر بازداشتگاه کهریزک نظارت می‌کرده است یا خیر و آیا از کهریزک بازدیدی داشتهاند یا خیر سوال شده که پاسخ آقای سلیمانی منفی بوده است.» حیدریفر سپس به اسنادی اشاره کرده است که مرتضوی، دادستان سابق تهران برای دفاع از خود در دادگاه ارائه کرده.
اسنادی که تصاویرشان توسط حیدریفر منتشر شده‌اند اما با این همه بعید است بتوانند چیزی از اتهام سه مسئول سابق و متهم کهریزک بکاهند. اولین سند صورت‌جلسه‌ای است به‌تاریخ 23 فروردین 1385 که در آن درویش، معاون اداره کل سازمان زندان‌های تهران به همراه شش مقام دیگر از بازداشتگاه کهریزک بازرسی و بازدید به عمل آورده و بهره‌برداری از بازداشتگاه کهریزک را بلامانع اعلام کردهاند. براساس این صورتجلسه مقرر بوده اعزام متهمان به کهریزک با هماهنگی دادسرا انجام شود. نهادی که در طول عمر بازداشتگاه کهریزک با مسئولیت سعید مرتضوی اداره می‌شده است. علاوه بر آن‌که امضا‌کنندگان صورتجلسه بهره‌برداری از کهریزک را منوط به اقدامات تامینی چون نصب دوربین مدار بسته، تقویت دوربین داخل بازداشتگاه و... کرده بودند.
دومین سند مرتضوی مجوزی است به تاریخ 19 آبان 1389 که براساس آن سهراب سلیمانی به عنوان مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران خطاب به معاون قضایی رییس‌کل دادگستری و مسئول دفتر امور زندانیان دادگستری استان تهران صادر کرده و با ذکر رفع نواقص و ایرادات بازداشتگاه کهریزک آمده: «با عنایت به این‌که در حال حاضر این نواقص رفع یا بعضا در حال رفع می‌باشد؛ این اداره کل نیز مانند دیگر بازداشتگاه‌هایی که در اختیار نیروهای مسلح است به بازداشتگاه‌های مذکور نیز نظارت خواهد کرد.» سند سوم هم حکایت از بخشنامه‌ای دارد که طبق آن آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، ریاست وقت قوه‌قضاییه مقرر کرده «لازم است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندان‌ها برای متهمین دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی بدون هماهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود.» سندی که مشخصا بر مسئولیت سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران درباره آنچه در کهریزک آمده تاکید دارد. حیدریفر در ادامه انتشار این اسناد استدلال کرده: مگر امکان دارد بازداشتگاهی در کشور حدود 12 سال فعال بوده و هم‌اکنون نیز با نام سروش 111 در حال فعالیت باشد آن‌گاه پیرامون مجوز آن تشکیک کنند. اسناد سه‌گانه انتشار‌یافته از سوی حیدریفر در حالی مطرح می‌شوند که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با بهار از پاسخ آخرین مسئول مطلع حاضر شده در دادگاه به آن‌ها خبر داده است.
بر این اساس گرچه متهمان پرونده«جنایت» کهریزک سعی داشتهاند با استناد بر این اسناد از اتهامات خود بکاهند، بر قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک تاکید کنند و تلویحا گناه را بر گردن دیگران بیندازند، این مسئول با وجود انکار نکردن اسناد بر غیرقانونی بودن کهریزک تاکید کرده است. او براساس همین اسناد تاکید کرده قانونی بودن کهریزک منوط به نظارت سازمان زندان‌های استان تهران بوده است و این نظارت تنها زمانی تحقق می‌یافته که این سازمان می‌توانست راساً مدیری بر بازداشتگاه کهریزک بگمارد؛ امری که چنان که گفته شده به دلیل مخالفت دادستان وقت تهران هرگز تحقق نیافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر