کلاوسن: ایران در حال دور شدن از اقتصاد نفتی است
پاتريک کلاوسن، مدير بخش پژوهش انستیتو واشینگتن در خاور نزدیک، به نقش رو به افول نفت در اقتصاد ايران پرداخته و نوشته که اين تحول تازه، تلاش های غرب برای اعمال فشار به رژيم ايران از طريق کاستن از درآمدهای نفتی را، کمرنگ می کند.
وی نوشته است: «اگرچه رهبران ايران از مدت ها پيش درپی گذار آرام به يک اقتصاد غيرنفتی بوده اند و کوشيده اند تا از اتکا به درآمدهای ناشی از نفت بکاهند، ولی درعمل، گام های چندان مهمی در اين راه برنداشته اند. اکنون تحريم های غرب، ظاهرا آنان را وادار به اقدامی اساسی در اين راه کرده است.»
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پيام نوروزی خود به تاثير تحريم ها اعتراف کرد و گفت:«عيب اساسی که اقتصاد ما از آن رنج می برد، اين است که متکی به نفت است، ولی ما می توانيم هر تهديدی را به يک فرصت تبديل کنيم.»
در حالی که نفت در اقتصاد ايران همچنان عنصر مهمی بشمار می آيد، در تراز بازرگانی کشور، نقش کمتری پيدا می کند؛ از جمله، در سال ۲۰۱۲ ميلادی [که سه ماه و چند روز پيش پايان گرفت] جمهوری اسلامی حدود ۵۷ ميليارد دلار واردات و ۳۴ ميليلارد دلار صادرات غيرنفتی داشت. به سخن ديگر، صادرات غيرنفتی ايران، ۶۰درصد صورتحساب های واردات را پوشش داده است. ده سال پيش، اين رقم حدود ۲۴ درصد و بيست سال قبل هم حدود ۱۴ درصد بود.
مقاله پاتريک کلاوسن، در اصل به آمار و ارقام سازمان گمرک جمهوری اسلامی متکی است. وی با نقل آمارهای اداره کل گمرک ايران می گويد که بخشی از اين دگرگونی، به تبديل نفت خام به فرآورده های صنعتی مانند محصولات پتروشيمی مربوط است، ولی صنايع ديگر نيز در اين راه سهمی دارند و بزرگترين بازار اين توليدهای صنعتی هم عراق است که در سال گذشته، وارداتی به ميزان ۵ ميليارد و ششصد ميليون دلار از ايران داشته است. مشتريان بعدی ايران، به ترتيب چين، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و ترکيه هستند.
پاتریک کلاوسن، رييس بخش پژوهش انستيتو واشينگتن در ادامه مقاله خود همچنين با اشاره به دگرگونی در فعاليت بازرگانان ايران و تغيير نقش سنتی آنان به صادرکنندگان محصولات اين کشور، کاهش ارزش ريال و افزايش پايدار ارزش دلار را عاملی در نجات برخی از توليدکنندگان ايرانی مانند باغداران و صادرکنندگان پسته از ورشکستگی ناميده و تصريح کرده که: «اگرچه اين امر موجب محروميت ايرانيان از پسته معروف ايران شده ولی در همين حال سبب بهره مندی صادرات و اقتصاد ملی شده است.»
به نوشته آقای کلاوسن، در مجموع، گزارش ۱۷۹ صفحه ای سازمان گمرک ايران، با جزييات نشان می دهد که تراز بازرگانی اين کشور به آرامی بهبود می يابد، با اين حال ايران هنوز هم موازنه منفی بزرگی در بازرگانی فرآورده های غيرنفتی دارد.
اين مقاله سپس به بودجه سال ۹۲ خورشيدی می پردازد که در آن، محمود احمدی نژاد، سهم درآمدهای نفتی را به ۴۰ درصد هزينه های دولت کاهش داده است و در بخش پايانی، بار ديگر به نقش تحريم ها و پيآمدهای مربوط به سياست های تحريمی پرداخته و اشاره کرده که تاکنون تحريم های جهانی بر کاهش درآمدهای ناشی از صادارت نفت ايران متمرکز بوده ولی ظاهرا تهران تصميم گرفته که فشارهای بديهی تحريم ها را بپذيرد و در همان حال، از نقش نفت در اقتصاد خود بکاهد.
وی نوشته است: «در چنين شرايطی، جهان غرب در کاوش برای يک استراتژی جايگزين [در قبال سياست هسته ای حکومت ايران] نيازمند يک بررسی همه جانبه است و در اين بررسی شايسته است که مفاهيم نوينی در سياست مربوط به تحريم ها مدنظر قرار گيرد.»
پاتريک کلاوسن در پايان می نويسد: «به نظر نمی رسد که دولت ايران از راه تحريم ها زمين گير شود، شايد بشود اميدوار بود که روزی تهران به سياست انزوای خود پايان دهد ولی از سوی ديگر، بی تدبيری محض خواهد بود که اميد برای حل مساله هسته ای جمهوری اسلامی را به چنان آرزويی پيوند زد.»
