خبرگزاری هرانا - ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار و از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پی انتقال به زندان کارون اهواز در نامه ای به دادستان تهران اعلام اعتصاب غذا نمود.
در بخشی از نامهی این زندانی آمده است: "هرگونه عواقب سوء ناشی از اعتصاب غذا و به طور کلی مسئولیت سرنوشت اینجانب بر عهدهی مقامات قضایی صادر کنندهی این دستور غیر قانونی خواهد بود."
متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
با سلام
اینجانب ابوالفضل عابدینی نصر فرزند سهراب بدینوسیله اعلام می نمایم دستور و حکم انتقال اینجانب از زندان اوین به اهواز که در مورخه ۹۲/۵/۶، در بند ۳۵۰ از آن مطلع شده ام بر خلاف خواست و رضایتم بوده و آن را غیرقانونی میدانم.
هم چنین به اطلاع می رساند این دستور را ابزاری غیرقانونی و غیر اخلاقی برای اعمال فشار ظالمانه به خود و خانواده ام می دانم و آن را نوعی شکنجه مستمر که برای مدت باقیمانده از حکم اینجانب در نظر گرفته شده ، تلقی می کنم. لذا در اعتراض به این اقدام غیرقانونی و ظالمانه، از این تاریخ و به محض خروج از زندان اوین ، اعتصاب غذای اعتراضی و نامحدود خود خواهم کرد . بدیهی است هرگونه عواقب سوء ناشی از اعتصاب غذا و به طور کلی مسئولیت سرنوشت اینجانب بر عهده ی مقامات قضایی صادر کننده این دستور غیر قانونی خواهد بود.
در بخشی از نامهی این زندانی آمده است: "هرگونه عواقب سوء ناشی از اعتصاب غذا و به طور کلی مسئولیت سرنوشت اینجانب بر عهدهی مقامات قضایی صادر کنندهی این دستور غیر قانونی خواهد بود."
متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
با سلام
اینجانب ابوالفضل عابدینی نصر فرزند سهراب بدینوسیله اعلام می نمایم دستور و حکم انتقال اینجانب از زندان اوین به اهواز که در مورخه ۹۲/۵/۶، در بند ۳۵۰ از آن مطلع شده ام بر خلاف خواست و رضایتم بوده و آن را غیرقانونی میدانم.
هم چنین به اطلاع می رساند این دستور را ابزاری غیرقانونی و غیر اخلاقی برای اعمال فشار ظالمانه به خود و خانواده ام می دانم و آن را نوعی شکنجه مستمر که برای مدت باقیمانده از حکم اینجانب در نظر گرفته شده ، تلقی می کنم. لذا در اعتراض به این اقدام غیرقانونی و ظالمانه، از این تاریخ و به محض خروج از زندان اوین ، اعتصاب غذای اعتراضی و نامحدود خود خواهم کرد . بدیهی است هرگونه عواقب سوء ناشی از اعتصاب غذا و به طور کلی مسئولیت سرنوشت اینجانب بر عهده ی مقامات قضایی صادر کننده این دستور غیر قانونی خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر