۹تن از زندانیان سیاسی- امنیتی محروم شده از تحصیل بند ۳۵۰ زندان اوین از دادستان و رئیس زندان شکایت کردند....
۹ تن از زندانیان سیاسی- امنیتی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که به دستور مقامات دادستانی و زندان اوین از شرکت در امتحان دورهٔ فوق لیسانس دانشگاه پیام نور محروم شده‌اند، با تنظیم شکایتی به دادسرای کارکنان دولت علیه مقاماتی که مانع از حق تحصیل آن‌ها شدند، اقامه دعوا کردند.
در این تقاضای رسیدگی که خطاب به ریاست دادسرای کارکنان دولت ارایه شده از برخی مقامات قضایی و اداری به دلیل نقض حق ادامه تحصیل زندانیان و عدم انجام وظیفه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به زندان و همچنین سوءاستفاده از مقام شکایت شده است.
در این شکایت، فرشید یدالهی، افشین کرم‌پور، امید بهروزی، امیر اسلامی بورکی، امید کوکبی، محمدصدیق کبودوند (متقاضیان شرکت در آزمون رشتهٔ حقوق بین الملل)، سالار ستوده (رشته جغرافیای شهری)، مهدی دولتی درآباد (رشته روان‌شناسی) و مهدی ساجدی فر (رشته ژنتیک)، رسیدگی به وقوع تخلف و بزه ماده ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی توسط علی اشرف رشیدی (رییس زندان اوین)، عباس جعفری دولت آبادی (دادستان تهران) و خدابخشی (قاضی ناظر بر زندانیان امنیتی) مورد تقاضا قرار گرفته است.
در این شکایت آمده است: مطابق بند ۳ اصل سوم و سی‌ام و بند‌های یک و هفت اصل ۴۲ قانون اساسی، حق تحصیل از حقوق بنیادین انسان‌ها است که حتی در زندان هیچ متهمی نباید از آن محروم گردد و به همین دلیل در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، این حق مورد تاکید است.
در این شکایت نامه به تفضیل پیگیری‌های نفس گیر شخصی و خانوادگی این زندانیان برای استیفای حق تحصیل، شامل ثبت نام در دوره فراگیر پیام نور، خرید کتب، تحویل مدارک و ماه‌ها آماده سازی برای شرکت در آزمون مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: تمامی تلاشهای ما و خانواده به دلیل دستور صریح از سوی آنچه که مقام قضایی خوانده شد به رغم حضور کارمندان سازمان سنجش و پیام نور و آماده بودن اوراق امتحانی و کارت ورود به جلسه به هدر رفت.
در پایان این شکواییه آمده است، دادستان تهران و معاون او قاضی ناظر زندان موظف به نظارت بر اجرای قوانین زندانهای تحت حوزهٔ قضایی خود می‌باشند و بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی افراد و محروم نمودن آن‌ها از حقوق مصرح در قانون اساسی جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.
این افراد شکایت خود را در چند نسخه تنظیم کرده‌اند تا با ارسال آن از مجاری گوناگون از احتمال عدم وصول آن از سوی دادسرای کارکنان دولت جلوگیری کنند، چراکه بر خلاف قانون، تمامی مکاتبات زندانیان بنا به دستور معاون دادستان و شخص دادستان تهران، از سوی زندان با هر مقام حقوقی و حقیقی، ابتدا باید به دادستانی منعکس شود تا پس از آن و در صورت صلاحدید از سوی آنان به مبادی ذیربط ارسال شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر