خبرگزاری هرانا - دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی، مرگ ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله در کلانتری میانه را، مشکوک خواند و ضمن اشاره به مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، و مرگ زهرا بنی یعقوب، به عنوان موارد مشابه، علت اصلی چنین فجایعی را عدم نظارت بر بازداشتگاه‌ها، مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان و فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها عنوان کرد.
گفتنی ست که دادستان میانه به تازگی و در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده بود.
متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی/
ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران "کلانتری ۱۳ میانه" به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخته است.
دادستان میانه در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده و انگیزه خودکشی متهم را بالا بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر کرده است.
علیرضا دقیقی، وکیل خانواده رجبی به روزنامه بهار گفت: "متهم باید ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه داشته و بعد به زندان برده می‌شد و اگر کلانتری مجددا به حضورش نیاز پیدا می کرد می بایست با اجازه قاضی زندان او را دوباره به کلانتری برمی‌گرداندند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است."
وی در ادامه خاطر نشان کرده است موکلش فرد سالمی بوده و سابقه بیماری‌های روانی یا خودکشی و هیچ گونه سابقه‌ای در آسیب رساندن به خود را نداشته است.
پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: "من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است."
ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه "کلانتری ۱۳ میانه" نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در اولین ماده از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود و ضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم وصدور قرار بازداشت موقت برای وی، متهم را به بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید.
در حالی که مسئولین کلانتری وقاضی پرونده به قرار اطلاع به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند ومقتول بیش از زمان مقرر به صورت غیر قانونی در کلانتری نگهداری شده است. لذا از این حیث مسئولین کلانتری نگهداری کننده مقتول وقاضی رسیدگی کننده به پرونده به اتهام بازداشت غیر قانونی متهم بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند.
از آنجایی که بازداشت متهم مراحل قانونی خود را طی نکرده است این اقدام مخالف با اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
از سوی دیگر اظهار نظر در خصوص چگونگی مرگ این زندانی می بایست پس از تحقیقات پزشکی قانونی و کالبد شکافی جسد صورت می پذیرفت. زیرا احتمال بدرفتاری و ضرب و شتم و شکنجه جسمی در چنین مواردی بسیار محتمل بنظر می رسد و بر فرض صحت ادعای دادستانی مبنی بر خودکشی به وسیله بند شلوار، همه مسئولین کلانتری و بازداشتگاه محل نگهداری مقتول، می بایست مورد باز خواست و تعقیب قضایی قرار بگیرند چرا که مسئولین امر موظفند کلیه وسایل و البسه و تجهیزات حتی کمربند و بند کفش متهم را قبل از ورود به بازداشتگاه از وی بگیرند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است، عدم نظارت مسئولین بر بازداشتگاه ها و زندان ها و عملکرد آنها در ایران یکی از مهمترین عوامل مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها و یا زندانها است.
بنابر قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی و بخش نامه رییس قوه قضاییه مصوب سال ۸۳، روسای کل دادگستری استان ها مسئول کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در محدوده حوزه قضایی خود می باشند، هم چنین بنابر آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های موقت مصوب رئیس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، دادستان هر حوزه قضایی ومعاونین وی مکلفند در زمان های مشخص و یا نامشخص به صورت هماهنگ شده یا سر زده از زندان ها و بازداشتگاه های حوزه قضایی خود بازدید نمایند تا از بابت رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت استانداردهای بازداشتگاه و یا زندان در این اماکن اطمینان حاصل نمایند.
هم چنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است عامل دوم و موثر در تکرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قضایی کشور در موارد مشابه پیشین دارد که حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند.
مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان، فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها، تهدید خانواده و وکلای جانباختگان از سوی دستگاه های امنیتی، عدم شفافیت در خصوص چگونگی مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها، از جمله مواردی است که در پرونده های مشابه پیشین چون مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، مرگ زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه بسیج همدان و … به کررات دیده شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم دستگاه قضایی آقای صادق لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد جواد لاریجانی و ریاست جمهوری حسن روحانی می خواهد با تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب که نمایندگانی از هر سه قوه نیز در آن وجود دارند به بررسی چگونگی مرگ ابوالفضل رجبی در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه و سایر پرونده های مشابه پرداخته و ضمن شفاف سازی در خصوص این مورد و موارد گذشته، گامی مثبت در جلوگیری از تکرار این قبیل وقایع بردارند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن توصیه به دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندان و برقراری عدالت با توسل به اجرای حداقلی قوانین مصوبه از دکتر "احمد شهید"، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، می خواهد که با استفاده از امکانات و ظرفیت های قانونی خود تحقیق و بررسی در خصوص چگونگی مرگ این جوان ۲۰ ساله را در دستور کار خود قرار دهد و نتیجه آنرا در گزارش آتی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید.
دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
گفتنی ست که دادستان میانه به تازگی و در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده بود.
متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی/
ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران "کلانتری ۱۳ میانه" به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخته است.
دادستان میانه در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده و انگیزه خودکشی متهم را بالا بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر کرده است.
علیرضا دقیقی، وکیل خانواده رجبی به روزنامه بهار گفت: "متهم باید ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه داشته و بعد به زندان برده می‌شد و اگر کلانتری مجددا به حضورش نیاز پیدا می کرد می بایست با اجازه قاضی زندان او را دوباره به کلانتری برمی‌گرداندند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است."
وی در ادامه خاطر نشان کرده است موکلش فرد سالمی بوده و سابقه بیماری‌های روانی یا خودکشی و هیچ گونه سابقه‌ای در آسیب رساندن به خود را نداشته است.
پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: "من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است."
ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه "کلانتری ۱۳ میانه" نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در اولین ماده از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود و ضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم وصدور قرار بازداشت موقت برای وی، متهم را به بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید.
در حالی که مسئولین کلانتری وقاضی پرونده به قرار اطلاع به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند ومقتول بیش از زمان مقرر به صورت غیر قانونی در کلانتری نگهداری شده است. لذا از این حیث مسئولین کلانتری نگهداری کننده مقتول وقاضی رسیدگی کننده به پرونده به اتهام بازداشت غیر قانونی متهم بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند.
از آنجایی که بازداشت متهم مراحل قانونی خود را طی نکرده است این اقدام مخالف با اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
از سوی دیگر اظهار نظر در خصوص چگونگی مرگ این زندانی می بایست پس از تحقیقات پزشکی قانونی و کالبد شکافی جسد صورت می پذیرفت. زیرا احتمال بدرفتاری و ضرب و شتم و شکنجه جسمی در چنین مواردی بسیار محتمل بنظر می رسد و بر فرض صحت ادعای دادستانی مبنی بر خودکشی به وسیله بند شلوار، همه مسئولین کلانتری و بازداشتگاه محل نگهداری مقتول، می بایست مورد باز خواست و تعقیب قضایی قرار بگیرند چرا که مسئولین امر موظفند کلیه وسایل و البسه و تجهیزات حتی کمربند و بند کفش متهم را قبل از ورود به بازداشتگاه از وی بگیرند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است، عدم نظارت مسئولین بر بازداشتگاه ها و زندان ها و عملکرد آنها در ایران یکی از مهمترین عوامل مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها و یا زندانها است.
بنابر قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی و بخش نامه رییس قوه قضاییه مصوب سال ۸۳، روسای کل دادگستری استان ها مسئول کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در محدوده حوزه قضایی خود می باشند، هم چنین بنابر آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های موقت مصوب رئیس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، دادستان هر حوزه قضایی ومعاونین وی مکلفند در زمان های مشخص و یا نامشخص به صورت هماهنگ شده یا سر زده از زندان ها و بازداشتگاه های حوزه قضایی خود بازدید نمایند تا از بابت رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت استانداردهای بازداشتگاه و یا زندان در این اماکن اطمینان حاصل نمایند.
هم چنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است عامل دوم و موثر در تکرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قضایی کشور در موارد مشابه پیشین دارد که حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند.
مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان، فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها، تهدید خانواده و وکلای جانباختگان از سوی دستگاه های امنیتی، عدم شفافیت در خصوص چگونگی مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها، از جمله مواردی است که در پرونده های مشابه پیشین چون مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، مرگ زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه بسیج همدان و … به کررات دیده شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم دستگاه قضایی آقای صادق لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد جواد لاریجانی و ریاست جمهوری حسن روحانی می خواهد با تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب که نمایندگانی از هر سه قوه نیز در آن وجود دارند به بررسی چگونگی مرگ ابوالفضل رجبی در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه و سایر پرونده های مشابه پرداخته و ضمن شفاف سازی در خصوص این مورد و موارد گذشته، گامی مثبت در جلوگیری از تکرار این قبیل وقایع بردارند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن توصیه به دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندان و برقراری عدالت با توسل به اجرای حداقلی قوانین مصوبه از دکتر "احمد شهید"، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، می خواهد که با استفاده از امکانات و ظرفیت های قانونی خود تحقیق و بررسی در خصوص چگونگی مرگ این جوان ۲۰ ساله را در دستور کار خود قرار دهد و نتیجه آنرا در گزارش آتی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید.
دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر